| قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمسیون اجتماعی که باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 112قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصلاح و تأیید آن مجمع درتاریخ 7/8/1390 به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.
قانون ارتقأء و سلامت نظام اداری و مقابله بافساد
فصل اول- تعاریف واشخاص مشمول
ماده 1- تعاریف
الف- فساد دراین قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمان که عمداو با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یاغیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال منافع ، منابع یا سلامت وامنیت عمومی و یا جمعی ازمردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف ازاین منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی ،جعل،تخریب یااختفاءاسناد و سوابق اداری و مالی ب- مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین ومقررات،بخشی ازوظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی وسازمان نظام مهندسی ج-تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارت اند از:
الف-افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386
ب- واحد زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی وغیر نظامی وتولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان
ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی
د- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم – تکالیف دستگاه های در پیشگیری از فساد اداری
ماده 3- دستگاه های مشمول بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند :
الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه، رویه ها، تصمیمات مرتبــــــط باحقوق شهروندی نظیر فرایند های کاری وزمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمــــل، ماموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی ،مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی ، نقشه های تفصیلی شهر ها وجدول میزان تراکم وسطح اشغال در پروانه های ساختمانی ومحاسبات مربوط به مالیات های ،عوارض وحقوق دولت ، مراحل مربوط به واردات و صادرات کـــــالا راباید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاعات عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش ها مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنـــــــــگام و ضروری مراجعین نیست.
ب- متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسطه و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب)و(ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد وضمائم آنها وهر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال وخاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییرآن و نیز کلیه پرداخت ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهورموظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه ومیزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قرارداد ها را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند وظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید .
تبصره 1- قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد ونیز مواردی که به موجب قوانین ،افشاء اطلاعات آنها ممنوع میباشد ویا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قرارهای مذکور بر عهده کار گروهی مرکب از معاونین وزراءاطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره 2- تاخیر درورود اطلاعات مذکور دربندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع درپایگاه های مذکور تخلف محسوب می شود ومتخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت دردستگاههای موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج)ماده (2) این قانون محکوم می گردد.
ماده 4- به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون ، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی وعمومی مانند معاملات وقراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی ونیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشوردر دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق ویا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد باکسب مجوز قضائئ لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره1- وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می شود.
تبصره2- وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده 5- محرومیت های موضوع این قانون واشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی ویا حقوقی
به قرار زیر است:
الف- محرومیت ها:
1-شرکت در مناقصه ها ومزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه های موضوع بند های (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25\1\1383
2-دریافت تسهیلات مالی واعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده (2) این قانون
3-تاسیس شرکت تجاری،موسسه غیر تجاری وعضویت در هیات مدیره و مدیریت وبازرسی هر نوع شرکت یاموسسه
4-دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
5-اخذ موافقت نامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6-عضویت در ارکان مدیریتی ونظارتی درتشکل های حرفه ای، صنفی وشوراها
7-عضویت درهیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، انتظامی وانتصاب به مشاغل مدیریتی
ب- اشخاص مشمول محرومیت ومیزان محرومیت آنان:
1-اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعما ل زیر می گردند
متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:
1-1رائه متقلبانه اسناد ، صورت های مالی ، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ، به یکی از محرومیت ها ی مندرج درجزء های (1)، (2)،(3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2-1- ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی ، به یکی ازمحرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2)و(6) بند (الف) این ماده یا جمع دو ویا هرسه آنها
3-1-ثبت هزینه ها ودیون واهی ، یاثبت هزینه ها ودیون باشناسه ها ی اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت ها ی مذکور در جزء ها ی (1)، (2)و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه انها
4-1-ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (3)،و(6)بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5-1- استفاده از تسهیلات بانکی وامتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2)، (4)و(6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6-1- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2)، (3)و(4)بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1- اگر مرتکب ، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء(7) بند (الف) نیز محکوم می شود.
تبصره 2-حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعا ، معادل ده برابرنصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هرسال مالی .
2-محکومان به مجازات های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف)این ماده می شوند ، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این محکوم نشده باشند:
1-2-دوسال حبس وبیشتر
2-2 جزای نقدی به میزان ده برابرنصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر ، موضوع قانون برگزاری مناقصات
3-2- محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان ازجزء های (1-2)و یا (2-2-) بیشتر باشد.
ماده 6- هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی وتشخیص موارد مطروحه درباه افراد مشمول ماده (5)این قانون ، گزارش مستدل و مستند خود رااز طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید.
قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره 1- اگر مختلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات موثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند.
تبصره2- اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5)شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع واحوال قضیه ،به دو یا چند مجازات مذکور دربند(الف)ماده (5)محکوم می شود و در هر صورت مجازات بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره 3- دستگاه های نظارتی،بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیات مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره4- هیات میتواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیات، طرزتشکیل ،اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی ،به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاه های مذکور در این ماده تهیه می شود وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره5- اعمال محرومیت های مذکور در ماده (5)این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری وجرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاه های ذی ربط نیز موظفند طبق مقررات ،موضوعات مربوط به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثرو بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره 6– دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط ، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود .
ماده 7- دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی وارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم وتجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون«منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام » را تدوین نماید.
تبصره - کلیه دستگاه های موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف وماموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه ای کارگزار اننظام» به تدوین«رفتار حرفه ای واخلاقی مقامات موضوع ماده (71)قانون مدیریت خدمات کشوری وسایر مدیران وکارکنان» خود اقدام نماید.
ماده 8- به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد برعهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی وتوسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور است.
الف- به تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات واستقرار وتقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور ومستند نمودن فعایت های دستگاهای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف وجامع کلیه عملیات،اطلاع رسانی لازم به عموم مردم وهمچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه های نظارتی واطلاعات کشور اقدام نماید.
ب- درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیر منقول ،ثبت شرکت ها و واحد هایتولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات وواردات وامور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط می گردد به ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد اقدام نماید.
ج- ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بند های (الف)،(ب)و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است.
الف- در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هر گونه سوء جریان را به همراه پیشنهاد های اصلاحی به مراجع ذی ربط منعکس نماید.
ب- ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی وپایگاه اطلاعات چک های بلامحل وسفته های واخواستی و بدهی های معوق به اشخاص مذکور در بند های (الف)،(ب)،(ج) و ماده (2) این قانون را راه اندازی نماید.
ج- پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید و آن رادر دسترس مؤسسات اعتباری واشخاص قرار دهد.
تبصره- آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص ومؤسسات اعتباری ونحوه وهمکاری دستگاه ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بند های (ب)و(ج) توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی و اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون ایران تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
د- ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه های مرزی مناطق آزاد و ویژه تجاری واقتصادی واسکله های خاص تدوین نماید وبه تصویب هیات وزیران برساند.
ه –ظرف سه سال از تصویب این قانون قرار دادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس راازطریق سازمان مالیاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران وسازمان بورس اوراق بهادر با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد.
ماده 10- وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم رادرباره توسعه وتقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری ومبارزه بافساد وسنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام ودر چهار چوب قوانین ومقررات مربوط فراهم آورد وگزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 11- قوه قضائیه موظف است:
الف – ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون وبرسی خلا های موجود ،لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات ها باجرائم ،تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
ب- ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسداقتصادی ومالی مدیران وکارکنان دستگاههای دولتی وعمومی که به سبب شغل ویا وظیفه مرتکب میشوند شامل تشکیلات، صلاحیت ها، آیین دادرسی وسایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره 1- تازمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی باتوجه به حجم جرائم اقتصادی ومالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه ها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزش های تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره 2- شرایط قضات دادسرا و دادگاه و هچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ج- پایگاه اطالاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به گونه ای که :
1- نسخه الکترونیکی از اطلاعات اسناد وپرونده ها ی مطروحه حداکثر بیست وچهار ساعت پس از تولیدیا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
2- نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود وفرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل رد یابی وپیگیری باشد.
3- ثبت کلیه نامه های وارده ولوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان پذیر گردد.
4- امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین ، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
5- پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.
6- خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد.
تبصره – آیین نامه این سامانه وزمان بندی اجرای آن ونیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق ، عفت ونظم عمومی و اختلافات خا نوادگی ونحوه دسترسی اشخاص ودستگاههای نظارتی وسایر موضوعات مرتبط ، حداکثر ظرف سه ماه متوسطه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
د- ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرار داد تجاری باجمهوری اسلامی ایران راتهیه وجهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قرارداد های دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکیازموارد زیر رادربگیرد:
1-استرداد متهمان ومجرمان مفاسد مالی
2 - استرداداموال ودارایی ها ی نامشروع وحاصل از اقدامات مجرمانه
3- تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یادر حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده 12- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است:
الف- ظرف دوسال نسبت به تکمیل واجرای طرح حدنگاری (کاداستر) وسایر ترتیبات قانونی لازم اقدام واطلاعات لازم رادر پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید . حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامهاجرائی مشخص میکند.
آیین نانه اجرائی توسط وزارت دادگستری و باهمکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و وزارتخانه های اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ب- ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره1-ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکوردر بند(ب)راجع به آن دسته از شخاص حقوقی که درسایر مراجع به ثبت رسیده یا می رسند حسب مورد برعهده دستگاه ثبت کننده است.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی بند(ب)وتبصره(1) آن توسط وزارت دادگستری وباهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ووزارت کشور تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ج- ظرف یک سال شبکه وپایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.
فصل سوم- تکالیف عمومی
ماده 13- کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ،اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصدر (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق ومقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع ، استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها ، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیر قانونی یا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمسیون ،پاداش،حق الزحمه یا حق العملدر معامله یا مزایده یا مناقصه وسایر جرائم مرتبط با مفساد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله ،باید مراتب رابه مقامات قضائی واداری رسیدگی کنند به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، درغیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می شوند.
تبصره- هریک ازکارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود ویا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.
ماده 14- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها ،ناظرین وسایراشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاترو فعالیتهای اشخاص حقیقی وحقوقی در حیطه وظایف خودمی باشند موظفند درصورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون،چناچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد.
مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون ویا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات ونیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای ویا هر دو مجازات محکوم می شوند.
ماده 15- مقامات، مدیران وسرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف)ماده (2)این قانون به تناسب مسؤولیت وسرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پیشگیری و مقاله با فساد اداری،شناسایی موارد آن واعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند . واحد های حقوقی ، بازرسی وحراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند.
ماده 16- پس از راه اندازی هر یک از پایگاه های اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه اقرادی که مسؤول ارائه وثبت اطلاعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین ومقررات مربوط رفتار می شود.
ماده 17- دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی وتامین امنیت وجبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده ، اطلاعات خود را پیشگیری ،کشف یا اثابت جرم وهچنین شناسایی مرتکب،در اختیار مراجع ذی اصلاح قرار می دهند وبه این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند،
اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارت اند از :
الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت ومشخصات خانوادگی ومحل سکونت ویا فعالیت های اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه وتامین حق دفاع متهم افشاءهویت آنان رالازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و هچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب- فرآهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)،(ب)و(ج)ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم می گردد.
ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صدمه یا خسارات ممکن نباشد0 در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود ومی تواند خسارت پرداخت شده را مطالعه نماید0
د- هر گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازدید کردن، بازنشسته نمودن پیش ازموعد ، تغییر وضعیت، جابه جایی ، ارزشیابی غیر منصفانه، لغو قرار داد، قطع یاکاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده ومنبعی که اطلاعات صحیحی رابه مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نماید ممنوع است.
تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تایید مراجع ذی صلاح باشد. نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن ومیزان جبران خسارت آنان ، طبق مقرراتی است که توسط اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی ونظارت راهبردی و توسعه مدیریت وسرمایه انسانی روئیس جمهور تهیه می شود واقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید.
ماده 18- هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم وغیر مستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بند های (الف)،(ب)و(ج) ماده (2) این قانون که در وظایف واختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است.
ماده 19- نسخه ای از پژوهشها و تحقیقات غیر محرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحوه مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
ماده 20- کلیه اشخاص مشمول بند های (الف)،(ب)و(ج)ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی ومکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند .
ماده 21- کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم افزار های مالی واداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نماید.
تنصره 1- خرید نرم افزار های خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره 2- شورای عالی انفور ماتیک باید قبل از ثبت هر نوع نرم افزار از رعایت معیار ها استانداردها ی مصوب اطمینان حاصل نماید.
تبصره 3-کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.
ماده 22- کلیه ذی حسابها حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بند های (الف)،(ب)و (ج)ماده (2)
این قانون ویا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفور ماتیک از اصالت نرم افزار های مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 23-در صورتی که شرکتهای تولید کننده نرم افزار بر خلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود و کلیه مسؤولان ذی ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارد. هر گونه تغییر بر خلاف استاندارد ها در نرم افزار مذکور ممنوع ومسؤولیت متوجه استفاده کننده است.
ماده 24- هر گونه اظهار خلاف واقع ونیز ارائه اسناد ومدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث م یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود . چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز ، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضیییع شده ونیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هریک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.
ماده 25- دستگاههای مذکور در بندهای (الف)،(ب)و (ج)و ماده (2) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات ومکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحده های مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحد های مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب وبا ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.
کلیه مراحل قوق باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاته یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب وبا مرتکبین طبق قوانین مربوط برخورد می شود.
تبصره 1- سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است .
تبصره2- دستگاه های تحت نظر مقام رهبری ونیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود
دارداز شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده 26- درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند
الف- مدیران، سرپرستان ، کارکنان و یااشخاصی که موفق به شناسایی ،کشف ومعرفی افراد متخلف مذکور در
این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب- مدیران وکارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند.
ج- هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را بر اساس شاخصهای موضوع بند (الف)ماده (28) این قانون واحد سرپرستی خود ارتقاء دهند .
د - آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد
تبصره- چنانجه اشخاص مشمول بند(د)ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندها یفوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی ومادی می شوند.
ماده 27- وظایف وتکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجرائی فرمان
مقام رهبری تشکیل شده است نمی باشد.
ماده 28- شورای دستگاهای نظارتی موضوع ماده (221)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف به اقدامات
زیر است:
الف- تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)،(ج)و(د)ماده (2) این قانون واعلام عمومی آنها.
ب- اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی وموردی و اعلام نتبجه بررسی به مسؤولان و مردم حد اکثر تاپایان شهریور ماه سال بعد.
ج- بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد واجرای برنامه های پیشگیرانه ومقابله بافساد، اعلام قوت ها وضعف ها وارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد.
ماده 29-دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور ، اعتباریات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی،کارشناسی واجراء احکام رادر دستگاهها یاجرائی پیش بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تامین نمایند.
ماده 30- شکایات ودعاوی مربوط به مبارزه بافساد مالی باید در مراجع قضائی واداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
ماده 31- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات وفناوری، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وسایر نهادهای آموزشی وفرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه های آموزش عمومی واطلاع رسانی این قانون که از طریق ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 32- مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر وبالاترین مقام دستگاه ذی ربط است وافراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر وساز وکارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها وبخشهای نظارتی وسایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قوانین استفاده نمایند.
ماده 33- آیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری وامور اقتصادی ودارایی تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 34- هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین ومقررات، ممنوع است ومتخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب29/11/1353محکوم می گردد.
ماده 35- هر گونه دسترسی غیر مجاز به پایگاههای اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود ویک روز تا شش ماه است.
قانون فوق مشتمل برسی وپنج ماده وبیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد وهشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال تصویب ودر تاریخ7/8/1390از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. |
| 1396/04/03 |