در راستاي سياستهاي كلي نظام اداري و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) و برنامه پنجم توسعه دولت جمهوري اسلامي ايران و با هدف چابكسازي، كاهش زمان و هزينه خدمات اداري،شفاف سازي و مبارزه با فساد اداري همچنين جهت اجراي مواد 36، 37، 38 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تحقق بندهاي 10 تا 12 و 15 تا 18 و 24 و 25 سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)، "آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي " مصوب شوراي عالي اداري و " ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي" مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و تصويب شده و جهت اجرا ابلاغ گرديده است.